كتبت: كارين كرم
بعد انتهاء صراع الثانوية العامة ومعركة تنسيق الرغبات، يبدأ فصل جديد في حياة آلاف الطلاب المصريين، فصل الانتقال من مدنهم الصغيرة إلى القاهرة أو الإسكندرية أو غيرها من المدن الجامعية الكبرى. يحمل هؤلاء الطلاب حقائبهم وأحلامهم، ليجدوا أنفسهم فجأة أمام معادلة صعبة: البحث عن سكن يقيمون فيه أودية سنوات دراستهم، ليكتشفوا أن السوق العقاري الخاص بالمغتربين يخلو تماماً من مفهوم “القيمة مقابل السعر”.
تتحدث مارينا رزق، طالبة بكلية الحقوق جامعة حلوان، عن تجربتها بمرارة: “الإيجارات كانت غالية جداً، بس عشان كنا جايين بعيد كنا بنقبل بأي تمن”. وتستذكر كيف دفعت تأميناً عند بداية السكن، لكنها لم تسترده بعد انتهاء الدراسة، وكأن هذا المبلغ أصبح هدية إجبارية لصاحب العقار. وتضيف: “الأجهزة كانت بايظة، تلاجة وفريزر بس، والاتنين كانوا بايظين”. هكذا يتحول استقرار الطالب إلى معركة يومية مع أثاث متهالك وأجهزة لا تعمل، مقابل إيجار يفوق أي منطق اقتصادي.
أما مرنا وجيه، خريجة كلية الآداب جامعة المنيا، فتروي تفاصيل أكثر إيلاماً: “الخصوصية كانت معدومة، كنا أربع بنات في أوضة واحدة بحمام واحد، كنت ممكن أجي من الجامعة ألاقي أكلي متاكل”. وتضيف أن الإيجار كان بالترم وبأسعار مرتفعة مقارنة بباقي المنطقة، رغم أن السرير كان متهالكاً والمرتبة وكأنها ورقة، وعندما كانوا يشتكون لصاحبة السكن لم تكن تفعل شيئاً. والأدهى أن التأمين لم يعد رغم أنهم لم يخربوا أي شيء.
هذه الشهادات تعكس واقعاً مريراً يعيشه مئات الآلاف من الطلاب المغتربين سنوياً. فوفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية أكثر من تسعمائة ألف طالب سنوياً، بينهم نسبة كبيرة من المغتربين الذين ينتقلون من محافظاتهم إلى المدن الكبرى. لكن الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية الحكومية لا تتجاوز تسعة وثلاثين ألف غرفة تضم تسعة وستين ألف سرير فقط، كما صرح بذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق. هذا يعني أن الغالبية العظمى من الطلاب تُترك لرحمة سوق الإيجارات الخاص الذي يفتقر إلى أي تنظيم أو رقابة.
في المقابل، هناك وجه آخر للعملة. فالطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الخاصة أو ما يعرف إعلامياً بـ”الجامعات ذات الثلاثة أحرف” يحصلون على سكن بخدمات فندقية حقيقية، بأسعار تبدأ من أربعين ألف جنيه سنوياً وقد تصل إلى تسعين ألف جنيه، وأحياناً بالدولار. هذه المساكن توفر غرفاً مجهزة بأحدث الأجهزة، ووجبات طعام، وخدمات تنظيف، وخصوصية كاملة. المفارقة أن طالباً في جامعة حكومية قد يدفع مبلغاً مقارباً أو أقل قليلاً، لكنه لا يحصل إلا على سرير في غرفة مزدحمة بأثاث بالٍ وأجهزة معطلة.
هذه الفجوة الصارخة تطرح سؤالاً جوهرياً: أين ذهبت القيمة مقابل السعر في سكن الطلاب المغتربين؟ يجيب الدكتور محمد عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريح خاص: “المشكلة ليست مجرد نقص في المعروض، بل غياب كامل لآليات الرقابة على سوق الإيجارات الخاص بالطلاب، السماسرة يتحكمون في الأسعار دون أي مساءلة، وأصحاب العقارات يستغلون حاجة الطالب الماسة لأي مأوى”. ويضيف أن كثيراً من العقود تكون شفهية أو مكتوبة بشكل غير قانوني، مما يحرم الطالب من أي حماية قضائية.
أما المستشار القانوني أحمد فتحي فيوضح أن قانون الإيجارات المصري ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لكن معظم طلاب السكن الخاص لا يوقعون عقوداً موثقة، ولا يعرفون حقوقهم القانونية، ولا يملكون الوقت أو الجرأة للجوء إلى القضاء. ويقول إن قضية التأمين الذي لا يرد هي من أكثر المشكلات شيوعاً، حيث يتحول هذا المبلغ إلى مصدر ربح إضافي لأصحاب العقارات الذين يرفضون رده بحجج واهية، مستغلين جهل الطلاب بالقانون.
هذه الأوضاع تنعكس سلباً على أداء الطلاب الأكاديمي وحالتهم النفسية. فالطالب الذي يعيش في غرفة مزدحمة بلا خصوصية، ويواجه يومياً مشاكل مع صاحب العقار ومع أجهزة معطلة، لا يستطيع التركيز في دراسته أو الإبداع في مشاريعه العلمية. وكما تقول مرنا وجيه: “الخصوصية كانت معدومة، والأجهزة كلها بايظة، كنا بنعيش في ضغط مستمر”. هكذا يتحول الحلم الجامعي إلى كابوس يسرق من الطالب سنوات عمره وإمكاناته.
من جهته، صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحالي أكثر من مرة عن خطط لتوسعة المدن الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم. لكن هذه التصريحات لم تترجم بعد إلى حلول ملموسة على الأرض، في ظل استمرار أزمة السكن الخاصة وتفشي ظاهرة السماسرة.
الخبراء يرون أن الحل لا يقتصر على بناء مزيد من المدن الجامعية، بل يحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل يشمل وضع تسعيرة إرشادية لسكن الطلاب في المناطق الجامعية، وإلزام المؤجرين بعقود موحدة تحدد حقوق الطرفين، وإنشاء آليات رقابية من خلال لجان مشتركة بين الجامعات والمحافظات لتفقد أوضاع السكن الخاص، وتخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى الطلاب وضمان سرعة الاستجابة.
في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل سينال آلاف الطلاب المغتربين حقهم في سكن يليق بكرامتهم الإنسانية ويوفر لهم القيمة الحقيقية مقابل ما يدفعونه؟ أم سيبقى حلمهم العلمي رهينة لسماسرة العقارات وأصحاب المصالح؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن الطلاب وأسرهم ينتظرون تحركاً جاداً قبل أن تضيع سنوات العمر في غرف لا تستحق حتى نصف ما يدفعونه.
